آموزش براى همه

تاريخ و زمان ورود خبر : 11:43:26 - 7/3/85

سایت امروز

 شرق-محمدعلى نجفى :ماده۲۶

۱- هركس حق دارد كه از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش لااقل تا حدودى كه مربوط به تعليمات ابتدايى و اساسى است بايد مجانى باشد. آموزش ابتدايى اجبارى است. آموزش حرفه اى بايد عموميت پيدا كند و آموزش عالى بايد با شرايط تساوى كامل، به روى همه باز باشد تا همه، بنا به استعداد خود بتواند از آن بهره مند شوند.

۲- آموزش و پرورش بايد به طورى هدايت شود كه شخصيت انسانى هركس را به حد اكمل رشد آن برساند و احترام حقوق و آزادى هاى بشرى را تقويت كند. آموزش و پرورش بايد حسن تفاهم، گذشت و احترام عقايد مخالف و دوستى بين تمام ملل و جمعيت هاى نژادى يا مذهبى و همچنين توسعه فعاليت هاى ملل متحد را در راه حفظ صلح تسهيل نمايد.

۳- پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به ديگران اولويت دارند.

در ميان موضوعاتى كه از آغاز آفرينش انسان ذهن بشر را به خود مشغول داشته اند تعليم و تربيت از جايگاهى ممتاز برخوردار است و شايد بتوان گفت كه اين مقوله بيش از هر مبحث ديگرى مورد بحث و فحص قرار گرفته و در آموزه هاى دينى، فلسفى و علمى بدان پرداخته شده است. كانت فيلسوف بزرگ آلمانى كه در شكل بخشيدن به تفكر منطقى دنياى غرب سهمى درخور داشته است، در رساله نسبتاً كوتاهى كه در باب تعليم و تربيت نوشت، به درستى ادعا كرد كه: «در بين ابداعات بشر دو مورد از بقيه مشكل ترند: اول هنر مملكت دارى و حكومت و دوم هنر تعليم و تربيت و مردم هنوز درباره معناى واقعى اين دو اختلاف دارند.» وى معتقد بود كه: «تعليم و تربيت است كه آدمى را از اين كه تحت تاثير كشش هاى حيوانى خويش از هدف غايى اش كه انسانيت است منحرف شود، بازمى دارد و آدمى چيزى جز آنچه تربيت از او مى سازد نيست.» ۱۴۲ سال پس از كانت و در هنگام تدوين اعلاميه جهانى حقوق بشر، نويسندگان اعلاميه، آموزش را به عنوان يكى از سى ماده اى كه خواستار اجماع جهانى در مورد آنها بودند مورد توجه قرار دادند و اعلام نمودند كه «هدف آموزش رشد كامل شخصيت انسانى، تقويت احترام به حقوق بشر و آزادى هاى بنيادين است.»

نكته مهم درباره ماده ۲۶ اعلاميه كه به آموزش توجه دارد اين است كه در واقع اجراى اين ماده پيش نياز اجراى درست ساير مواد است زيرا لازمه بهره مندى از حقوق احصا شده در اعلاميه، آگاهى عمومى نسبت به اين حقوق و داشتن درك و دريافت درست از آنها است و اين امر ميسر نمى شود مگر از طريق آموزش كه گام اول آن سوادآموزى است. بنابراين اين ماده علاوه بر ارزش و اهميت ذاتى و موضوعى آن، واجد نوعى «طريقيت» براى تحقق اهداف اعلاميه جهانى حقوق بشر است. از سقراط تا كانت و از عصر كانت تا به امروز، بخش عظيمى از تراوشات فكرى انديشمندان و نخبگان صرف بررسى و تحليل ابعاد مختلف آموزش و پرورش گشته و همواره باب گفت وگو و مطالعه و تحقيق در خصوص مباحث پيچيده و گسترده آن مفتوح بوده است و اين تعامل ذهنى و تعاطى افكار در بسيارى از مواقع منجر به برپايى امواج عظيمى از اصلاحات آموزشى در سراسر دنيا شده است و موجب پيدايش برنامه ها، استانداردها و ابزارهاى بسيارى گشته و جوامع بشرى را در حركت به سوى تكامل و تعالى مدد رسانده است به خصوص در دو دهه آخر قرن گذشته، تكاپو براى توسعه و تعميق برنامه ها، روش ها، نظامات و نهادهاى آموزشى در سطح بين المللى ابعاد وسيع ترى يافت و در سال ۱۹۹۰ كنفرانس بزرگى به همت چندين سازمان بين المللى (يونسكو، يونيسف، صندوق جمعيت سازمان ملل، بانك جهانى و برنامه عمران ملل متحد) با هدف گسترش سوادآموزى در جهان و افزايش فرصت هاى يادگيرى براى همگان و بهبود كيفيت فعاليت هاى مربوط به فرآيند ياددهى - يادگيرى در تايلند (جامتين) تشكيل شد. اين كنفرانس كه تحت عنوان «آموزش براى همه» توانست تعدادى از سران كشورها و جمع كثيرى از وزراى آموزش و پرورش را گرد هم آورد، نهايتاً با صدور قطعنامه اى از همه كشورها خواست تا برنامه هاى مشخصى را براى توسعه آموزش و پرورش و بهبود كيفيت آن تنظيم نموده و به اجرا گذارند. ده سال بعد، در سال ،۲۰۰۰ مجدداً اجلاس جهانى آموزش براى همه و اين بار در سنگال (داكار) تشكيل شد و سران كشورها و وزراى آموزش و پرورش متعهد شدند كه با بسيج تمامى توان خود، راه دستيابى به اهداف اعلاميه جهانى آموزش براى همه را هموار سازند و تا سال ۲۰۱۵ مفاد آن را در كشورهاى خود جامه عمل بپوشانند.

بيانيه «آموزش براى همه» در چندين اجلاس ديگر نيز مورد تاكيد واقع شد، از جمله در سال ۲۰۰۵ وزراى آموزش و پرورش كشورهاى عضو يونسكو طى اعلاميه اى با تاكيد بر اين نكته كه آموزش حق اساسى هر فرد مى باشد، عزم خود را براى اجراى چارچوب عمل تعيين شده در داكار اعلام داشتند و آموزش را به عنوان شرط اساسى توسعه اقتصادى _ اجتماعى عادلانه و پايدار معرفى كردند و ضرورت گسترش اصلاحات آموزشى در سطح جهانى و بين المللى را براى دستيابى به اهداف تامين امنيت، صلح و مردم سالارى يادآور شدند. در واقع كنفرانس جامتين و اجلاس داكار تلاش بين المللى براى اجراى كامل ماده ۲۶ اعلاميه جهانى بشر تلقى مى شود كه پس از آن در اكثر كشورهاى دنيا سازوكارها و سازمان هايى براى پيگيرى راهبردها و اجراى برنامه ها و سياست هاى توصيه شده تنظيم و تشكيل شده و روشن است كه با وجود فاصله زمانى ۵۲ ساله ميان تصويب اعلاميه جهانى حقوق بشر و بيانيه آموزش براى همه، سند اخير از محتواى علمى و كارشناسى قوى ترى برخوردار است و جامعيت و مقبوليت بيشترى دارد ولى در هرحال اين دو سند نشانه اى از استمرار تلاش هاى بين المللى براى تحقق اين حق بنيادى ابناى بشر به شمار مى آيد. در وزارت آموزش و پرورش ايران نيز دفترى براى هماهنگى و نظارت بر فعاليت هاى مرتبط با برنامه آموزش براى همه تاسيس شده و اقداماتى را پى گرفته است كه در جاى خود قابل توجه و ارزيابى است و اين مجال را فرصت پرداختن به آن نيست اما در اينجا مى توان اشاره اى كوتاه به آنچه در ماده ۲۶ اعلاميه ۱۹۴۸ آمده است و نيز وضعيت كشورمان در ارتباط با هر يك از نكات ماده مذكور داشت. در واقع پيام ماده ۲۶ در چند نكته زير خلاصه مى شود.

۱- اعلام بهره مندى از آموزش به عنوان يك حق همگانى.

۲- ضرورت رايگان بودن آموزش دست كم در مراحل ابتدايى.

۳- اجبارى بودن آموزش در دوره ابتدايى.

۴- ضرورت دسترسى عموم مردم به آموزش فنى و حرفه اى.

۵- ضرورت دسترسى به آموزش عالى براساس لياقت افراد.

۶- تعيين سه موضوع رشد كامل شخصيت انسانى، تقويت احترام به حقوق بشر و آزادى هاى بنيادين به عنوان هدف آموزش.

۷- توجه به مفاهيمى مانند تفاهم، مدارا، دوستى ميان ملت ها و گردهمايى نژادى مذهبى در محتواى آموزش.

۸- قبول اولويت براى پدران و مادران در انتخاب نوع آموزش فرزندان خويش.

با نگاهى اجمالى به هر يك از مباحث فوق مى توان دريافت كه جمهورى اسلامى ايران در تحقق بندهاى ۱ ، ۲ و ۳ در مجموع موفقيت هاى چشمگيرى داشته است. (صرف نظر از كيفيت آموزش و اينكه سازوكارهاى عملى براى اجراى قانون اجبارى بودن آموزش عمومى طراحى نشده است.) در مورد بندهاى ۴ و ۵ به رغم وجود برخى نارسايى ها، به طور نسبى كشور ما جزء كشورهاى موفق در اين زمينه محسوب مى شود.

اما تحقق موارد ۶ و ۷ كه بيشتر متوجه اهداف، محتوا و كيفيت آموزش ها مى شود و على الاصول بايد در برنامه هاى درسى و فرآيند آموزشى تعقيب گردد، محل تامل و جاى بحث فراوان باقى مى گذارد كه پرداختن بدان مستلزم بحثى مستوفى و مبتنى بر مطالعات و تحقيقات انجام شده در سال هاى اخير است.

در مورد هدف بند ۸ نيز بايد گفت كه منظور نويسندگان بيانيه قبول حق انتخاب براى اولياى دانش آموزان در انتخاب نوع مدرسه و سيستم هاى متفاوت آموزشى براى تحصيل فرزندان شان است كه مى توان گفت در كشور ما زمينه هاى كافى براى چنين انتخابى وجود ندارد.

در مورد شرايط ديگر كشورها در اين خصوص بايد اشاره داشت كه وضعيت در كشورهاى مختلف كاملاً متفاوت است. بعضى كشورها سال ها است كه اهداف ماده ۲۶ اعلاميه جهانى حقوق بشر را به طور كامل محقق ساخته اند و اكنون هم خود را بر بهبود كيفيت و محتواى برنامه هاى تعليم و تربيت متمركز ساخته اند و در مقابل برخى از كشورها هنوز در فراهم آوردن امكانات و ابزارهاى لازم براى اجراى برنامه هاى حداقلى در بخش آموزش و پرورش با مشكلات جدى مواجهند و بخش بزرگى از جمعيت آنها از حق برخوردارى از آموزش بى بهره اند.

اما اين كه آيا جامعه جهانى توانايى دستيابى به اهداف سند آموزش براى همه و تحقق ماده ۲۶ اعلاميه جهانى حقوق بشر را تا سال ۲۰۱۵ خواهد داشت يا خير، سئوال جالبى است كه بايد براى دريافت پاسخ آن ۹ سال ديگر صبر كرد.